دخول القطاع الخاص بانتاج الطاقة لا شأن له في التعرفة

أكد أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال الكهرباء بدمشق أمس أن ميزانية الوزارة الاستثمارية خلال الخطة الحالية هي 50 مليار ل.س، منوهاً بأن الحكومة تولي هذا القطاع الاهتمام اللازم وأنها لن تبخل بتوفير كل احتياجاته.
وأضاف أن قانون الكهرباء الجديد يعتبر انجازاً كبيراً حيث سيسمح بإحداث مؤسسة لنقل الكهرباء إضافة لمؤسستي التوليد والتوزيع، كما سمح القانون للقطاع الخاص بالدخول في الاستثمار بمجال التوليد والتوزيع.‏
وبالنسبة لموضوع التشاركية قال كيالي لدينا مشروع في الناصرية حيث تم التأهيل على مرحلتين وحالياً توجد 17 شركة متقدمة وهناك مشروعان في مجالات الطاقات المتجددة الأول في منطقة السخنة والثاني في وديان الربيع، حيث تقدمت العديد من الشركات بعروضها ونأمل في الحصول على أنسب الشروط الفنية والأسعار وأوضح كيالي أن ذلك لا يعني أن الدولة تخلت عن مهمة التوليد بل على العكس لديها مشاريعنا الكثيرة وهناك عقد دير الزور تعمل مؤسسة التوليد لتأمين التمويل الكافي للعقد ولدينا أيضاً مشروعان في السويدية والناصرية قيد الدراسة.‏
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الخصخصة ليست واردة في ذهن الوزارة ولكن عندما يأتي المستثمرون و يرغبون بإقامة محطات توليد لرفد المنظومة الكهربائية في سورية وفق الشروط التي تضعها المؤسسة