حلب ..
استمر مسلسل الصرف من الخدمة الذي تشهده محافظة حلب منذ أواخر العام الماضي ليصل البلل إلى ذقن محافظة حلب، إبان القرار الذي أصدره المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القاضي بصرف أمين السر العام في المحافظة عمار ريحاوي وكاتبه محمد كردي لأسباب تمس النزاهة.
القرار الذي صدر يوم أمس السبت وحمل الرقم 374 بتاريخ 22/1/ 2011 أطاح بالمذكورين على أن تصفى حقوقهما وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وكان أبناء مدينة حلب يتوقعون أن تصدر قرارات صرف جديدة تطيح بالمزيد من موظفي مجلس مدينة حلب ومديرية الخدمات الفنية كما جرت العادة إلا أن هذا القرار جاء ليضم موظفي محافظة حلب إلى نظرائهم ليكون القرار الأول من نوعه الذي يصل إلى المحافظة.
ويتوقع المراقبون استمرار مسلسل التساقط مع الأيام القادمة بعد القرارات الكثيرة التي أطاحت برموز للفساد جلسوا على كراسيهم لفترة طويلة، حيث وصل عدد المصروفين من الخدمة خلال أقل من شهر إلى أكثر من 50 موظفاً من موظفي القصر البلدي بحلب.
منتدى الرأي الحر