القضاء في سورية فئة خمس نجوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


20/ 01/ 2011
بعد صدور القانون 27 لعام 2010 المتضمن الرسوم والتأمينات القضائية ، كثر الحديث عن سلبيات هذا القانون وانعكاسه على إجراءات التقاضي مما أضاف أعباء مادية على المواطن الذي يضطر إلى أكثر من عمل إضافي كي يسد رمقه ويقوم بتأمين حاجيات عائلته الضرورية اليومية. ولدى دراسة القانون 27 بكل مواده وبنوده نستنتج ما يلي -إن ارتفاع نسبة الرسوم القضائية وطوابع دور المحاكم واللصائق والرسوم والتأمينات القضائية الأخرى ستؤدي حكماً إلى عزوف أصحاب الحقوق عن مراجعة القضاء والسعي للتقاضي بأنفسهم، وبذلك يسود حكم القوي على الضعيف وتتجلى شريعة الغاب بأبشع صورها وأقبح معانيها مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية كبيرة لا تحمد عقباها. إن فرض رسوم كبيرة على الدعاوي وعدم مقدرة المواطن على دفعها سيؤدي بالضرورة إلى امتناع المواطنين من الذهاب إلى المحاكم، وسينتج عن ذلك بطالة مقنّعة ضمن وزارة العدل، وبالتالي يزداد التضخم الاقتصادي، لأن أي مرفق من مرافق الدولة إن لم ينتج سيكون كارثة اقتصادية ويؤدي في النهاية إلى زيادة المشكلات الاقتصادية التي نحن بغنى عنها لو تعقلنا قليلاً في دراسة القانون القضائي قبل تعميمه على المحاكم. إن حق التقاضي مصون بالدستور والقانون، إلا إن فرض الرسوم والنفقات الباهظة سيجعل مرفق الخدمات القضائية حكراً على طبقة الأغنياء والميسورين والأقوياء من أصحاب النفوذ من فئة الخمسة نجوم من المواطنين كما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي. إن القانون الذي أقر رسوم التقاضي ليجعل من بناء دور المحاكم بالقطر ورفع رواتب القضاة في وزارة العدل على عاتق المتداعين من المواطنين، وكل هذا يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وقانون التضامن الاجتماعي في الدولة. وبما أن الدستور في الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 قد نص صراحة على أن من أهم واجبات الدولة الراعية ومؤسساتها خدمة الشعب وحماية حقوقه وتقديم الخدمات الضرورية مجاناً كالتعليم والصحة والقضاء وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين وفق المواد 12-19-25 من الدستور، لذا كان لابد من إعادة النظر في هذا القانون لحماية المواطن أولاً، وللحفاظ على التضامن الاجتماعي وإحقاق الحقوق بحيث تأخذ العدالة الاجتماعية مسارها الصحيح في البلد. نقترح ما يلي تشكيل لجنة خبراء من السادة رجال القانون الدستوري، ورجال الاقتصاد ومن هيئة تخطيط الدولة، والنقابات المهنية والمنظمات العمالية والفلاحية، وممثل عن الجبهة الوطنية التقدمية لإعداد صياغة جديدة لقانون الرسوم القضائية، هدفها تلافي الأعباء المالية عن كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود (المحروق أصلاً) بما يخدم قضية العدالة في الوطن، ويبقي القضاء رمزاً لهيبة الدولة وواجبها تجاه مواطنيها. النور 467 (19/1/2011)

» نجوم سورية ومديرة أعمال
» خبر عاجل : تغيرات واسعة في القضاء العسكري بمدينة حلب
» إحالة محافظ درعا السابق ورئيس فرع الأمن السياسي إلى القضاء
» نجوم الليل
» سورية والحرية