كبار مافيا عقارات حمص في قبضة العدالة

تم إلقاء القبض على تاجر عقارات يدعى (ع. ن) ومدير الشؤون الفنية السابق في مجلس المدينة (ن. ص) باعتبارهما المدبرين لمافيا العقارات بحمص



ويعد الأول من أرباب السوابق حيث تم إيقافه لعدة مرات بتهمة التهريب وبعد فتحه مكتباً عقارياً قام بتعاطي الرشوة فتم ملاحقته ولاذ بالفرار إلى أحد الأقطار العربية ومنها إلى الصين وعاد إلى القطر بداية العقد الحالي بعد غياب دام ثماني سنوات.
قام بشراء العقارات المستملكة ورفع الإشارات عنها بمساعدة مدير الشؤون الفنية الذي زوده بالمعلومات لإضاعة حقوق المالكين وإعداد الدراسات الإنشائية ومنحه التراخيص اللازمة مقابل مبالغ مالية عن كل ترخيص لأبنية مخالفة وبمساعدة رؤساء مجالس مدن سابقين منهم (ب. ج) لقاء ترخيص عقار سياحي لا يمكن ترخيصه، خلافاً للقوانين وحتى باشتراك بعض الأشخاص في عدلية حمص.
ولم يقتصر سلبه عقارات في مدينة حمص فقط بل امتد بالتعاون مع مدير الشؤون الفنية إلى سلب عقارات في بعض المناطق والمدن والبلدات في المحافظة التي ستدخل التنظيم دون علم أصحابها في قرى (أم حارتين، برابو، أم القصب) وكانت تصدر القرارات مخالفة للقوانين لمصلحته الشخصية وخاصة العقار 955 منطقة عقارية سادسة حمص الجديدة (الميماس) على ضفة نهر العاصي ووصلت المفاوضات بإزالة شيوع عقار خاضع للاستملاك وعدم التقيد بالنصوص القانونية الخاضعة للقانون 60 المعمول بها فيما يتعلق بالعقارات.
كما أن الفساد وصل إلى إزالة إشارة الاستملاك عن ملكيته وملكية أولاده لعقار يملكه على الشيوع مع بقية المالكين دون حصص الباقين واشتراك أحد أعضاء مجلس المدينة بتجاوزاته القانونية لتسليم مطعم الأهرام وسلبه من شاغليه، ومارس التهديد على رئيس مجلس المدينة السابقة ناديا كسيبي ومدير الشؤون القانونية طوني الست لعدم انصياعهما لطلباته في نقل ملكيات بالتزوير واستغل ليل وقفة الفطر لهدم أحد المطاعم على نهر العاصي.

الوطن