المنهاج الجديد يجعل الطالب محور العملية التعليمية و طريقة تدريسه تتطلب
عدة أمور أساسية منها :
1 – وجود صفوف نموذجية عدد طلابها من 20 إلى 25 طالباً .
2 – توافر أجهزة الحاسب و أجهزة العرض بحيث يكون هناك جهاز حاسب و جهاز
عرض في كل شعبة صفية .
3 – كادر تدريسي مدرب و لديه القناعة بجدوى هذا الأسلوب .
و في مدينة حلب هذه الشروط غير متوفرة في مدارسها بشكل عام , فمعظم
مدارسها ذات فوجين بشعب درسية مكتظة بالطلاب قد يصل إلى أكثر من خمسين
طالباً في الصف , و لا تتوفر أجهزة كمبيوتر للصفوف و لا يوجد في المدرسة
كلها سوى جهاز عرض واحد يوضع عادة في المخبر , هذا إن وجد هذا الجهاز .
أما زمن الحصة الدرسية فهو أربعون دقيقة في التوقيت الشتوي , و هو غير
كاف لإعطاء الدرس بالطرق التقليدية ! .
أما الكادر التدريسي فقد أجريت له دورات تدريبية مكثفة مدة الدورة أربعة
أيام في الوقت المستقطع من العطلة الصيفية , و في الوقت بدل الضائع إن صح
التعبير أي في الأسبوع الإداري !! علماً أن المتدربين كانوا غير مقتنعين
بإمكانية تطبيق أسلوب التدريس الجديد , فكيف سيطبقونه ؟
مما سبق نجد أن التربية غير مهيأة لا هي ولا كادرها التدريسي لتطبيق
المنهاج الجديد , فكيف أُقرّ تطبيق هذا المنهاج ؟ و إذا تذكرنا أن في
العام الماضي كان يطبق المنهاج الجديد في بعض المدارس في مدينة حلب
سيقودنا ذلك إلى التساؤل التالي : لماذا لم تكتشف السلبيات التي ذكرتها
في العام الماضي ؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ و إذا كانت الوزارة على علم بها
لماذا طبقت المنهاج في هذا العام؟ وإذا كانت الوزارة ليست على علم بها
فالمصيبة أعظم !! لأن ذلك يعني أن اللذين طبقوا المنهاج أو أشرفوا على
تطبيقه قد قدموا معلومات غير صحيحة لوزارة التربية و لم يذكروا لها
السلبيات ! و في كل الأحوال وزارة التربية تبقى هي المسؤولة عن تطبيق
المنهاج هذا العام .
و يبقى أن أشير إلى أن وزارة التربية ستحتاج إلى خمس سنوات لجعل المدارس
هي مدينة حلب ذات فوج واحد . و لا أدري كم سنة ستحتاج لجعل المدارس شبه
نموذجية و قد يحتاج ذلك إلى خمس سنوات أُخر , أي كان يلزم وزارة التربية
لتطبيق المنهاج الجديد في مدينة حلب لا يقل عن عشر سنوات !! فكيف طُبِقَ
الآن ؟ .
بقلم الإعلامي حسان عبداللطيف اسماعيل