وزير العدل يوقف تنفيذ قرار يقضي بإخلاء سبيل تجّار المخدراتب محكمة حلب

ذكر مصدر مطلع بأن وزير العدل القاضي أحمد حمود أمر بوقف تنفيذ قرار
صادر عن الغرفة الجزائية الأولى في محكمة النقض قضى بإخلاء سبيل عدد من تجار المخدرات.
وفي التفاصيل أن المحامي العام الأول بحلب وبعد أن أطلع على قرار صادر من الغرفة الجزائية الأولى في محكمة النقض يقضي بإخلاء سبيل عدد من تجار المخدرات، بادر فوراً الاتصال بوزير العدل وأعلمه بالقرار، وهنا طلب منه وزير العدل عدم تنفيذ قرار محكمة النقض.
وصرح مصدر مطلع رفض الكشف عن أسمه أن وزير العدل اتصل فوراً بالنائب العام للجمهورية العربية السورية وطلب منه تقديم دعوى مخاصمة ضد قرار محكمة النقض، وأضاف المصدر أن دعوى المخاصمة قدمت فوراً أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي اجتمعت بناء على طلب رئيسها ونظرت بالدعوى وقررت في النهاية قبول الدعوى وإبطال قرار الغرفة الجزائية الأولى ، وإبقاء المخلى سبيلهم موقوفين.
كما أضاف المصدر أن وزير العدل طلب من القضاة الموقعين على قرار إخلاء سيبل تجار المخدرات تقديم استقالاتهم، فتقدم رئيس الغرفة باستقالته التي قبلت على الفور، بينما رفض المستشار الثاني تقديم استقالته فقرر وزير العدل نقله إلى عدلية الرقة.
وجدير بالذكر أن القانون السوري قد شدد من عقوبة الاتجار بالمخدرات لما لها من خطر على المجتمع والتي تصل لحد الإعدام وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993.