عادت أسواق الألبسة المشهورة في دمشق لتشهد ازدحاماً ملحوظاً، كانت قد فقدته مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك لصالح أسواق الغذائيات والخضار والفواكه، فمع قرب حلول عيد الفطر السعيد يتحول اهتمام كثير من العائلات السورية من الاهتمام والعناية بموائد الإفطار وما تحتويه من مأكولات ومشروبات إلى الاهتمام بشراء ثياب العيد لاسيما للأطفال والأبناء، الأمر الذي يسبب هذه الأيام ازدحاماً ملحوظاً سواء في حركة سير السيارات في شوارع العاصمة، أو في حركة المارة والمتسوقين...
لكن يبدو أن الزحمة التي تشهدها اليوم أسواق الصالحية والحمرا والجسر الأبيض والحميدية ولوبيا...الخ تقرأ بطريقة مختلفة من قبل المستهلكين والباعة، وإن كان الطرفان يتفقان على أن زحمة بلا فعالية، فلا المستهلك أقر بأنها زحمة شراء و إقبال على المنتجات والسلع المطروحة في هذه الأسواق، ولا التاجر والبائع اعترف بالاستفادة من هذه الزحمة في تصريف بعضاً من بضائعه ومنتجاته، إنما كل منهما يقدم مبررات مختلفة عن الآخر وإن كانت في النهاية تصب في مجرى واحد يمثل السياسة الاقتصادية في سورية ومؤشراتها.
فالمستهلك عموماً يشكو من أمرين يحولان دون تلبية رغبات عائلته في شراء ما تحتاجه:
الأمر الأول و يتعلق بمتوسط دخل المواطن السوري شهرياً المتدني و الضعيف، إذ و تبعاً للبيانات الرسمية فإن متوسط أجر العامل السوري في القطاعين العام و الخاص يصل لنحو 9.712 آلاف ليرة في القطاع الخاص، و 12.730 ألف ليرة في القطاع الحكومي ، ليكون بذلك متوسط الأجر الشهري عموماً نحو 11.096 ألف ليرة سورية، و هو رقم متدن جداً لاسيما مع الإشارة إلى أن تقديرات متوسط إنفاق الأسرة السورية يبلغ نحو 25.8 ألف ليرة سورية، لذلك فإن المواطن السوري يجد حرجاً في رفع و توسيع خياراته الشرائية، حتى في مواسم الأعياد و المناسبات.
الأمر الثاني و يتمثل في وضع أسعار السلع و المنتجات المطروحة في الأسواق المحلية، و التي هي تبعاً لمتوسط دخله وحجم الميزانية المخصصة لشراء حاجيات العيد تبدو مرتفعة، فكيف إذا كانت هذه الأسعار ترتفع دوماً دون مبررات موضوعية و علمية، ولعل ألبسة الأطفال خير دليل على ذلك...!!.
أما التاجر فهو يشكو من قلة الشراء، و يؤكد أنه رغم كل التنزيلات التي تقدم ويعلن عنها وفق تعليمات وزارة الاقتصاد و التجارة، إلا أن ذلك لم يرفع مع معدلات الشراء و التسوق، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية تعيش حالة من الركود القاتل منذ عدة أشهر، فالمستهلك يسأل عن أسعار سلع المحل جميعها، وعندما يحصل على ما يريد يغادر المحل دون أن يشتري قطعة واحدة، و يعتبر أن الشرائح التي تشتري فعلاً هي محدودة ولا تشكل سوى نسبة قليلة من المارة والأشخاص الذين تعج بهم الأسواق بلا فائدة.
و إذا كان تزامن قرب قدوم عيد الفطر السعيد مع بداية الشهر وتسلم الموظفين لرواتبهم قد حرك من الأسواق قليلاً، فإن طموح الكثيرين بمنحة على الراتب كما حدث في السنوات السابقة أخر مشاريع التسوق و شراء احتياجات العيد، على أمل أن تصدر المنحة أولاً، وهذا ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور..
لم يجد أحدهم عبارة تصف ما يحدث في السواق حالياً أفضل من القول أن أسواقنا تعيش حالة من ظاهرة الفرجة، فالمواطن يقضي وقته في السوق يتفرج على المعروضات و المنتجات، دون أن يتخذ قراراً ما بالشراء، وهذه الظاهرة يتحمل مسؤولية استمرارها عدة أطراف هم الحكومة والمنتج والتاجر، فلكل منهم دوره و أسبابه في تقوية هذه الظاهرة رغم مخاطرها على كثير من الجوانب المتعلقة بالعمل التجاري من الرسوم والضرائب وانتهاءً بفرص العمل المتحققة، لذلك الجميع لديه مصلحة بإعادة إحياء القوة الشرائية، والتخلص من الظواهر والمؤشرات الخادعة، سواء من خلال الحد من التلاعب بأسعار السلع والمواد عبر وضع هوامش واسعة للربح، مع الاهتمام بتوفير السلعة المناسبة وفق الجودة والسعر اللذين يريدهما المستهلك، أو من خلال ضخ الحكومة لمزيد من السيولة في السوق و بين أيدي المواطنين لزيادة الطلب و تحريك السوق من جموده وغفلته.
موضوع: المستهلك يشكو الأسعاروالوضع الاقتصادي المتدني و التجار يلعنون الركود 
الأربعاء سبتمبر 08, 2010 12:47 am
