صادق
وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي على النظام الأساسي لشركة المجد
للأعمال الالكترونية والاتصالات المساهمة برأسمال قدره 500 مليون ليرة
سورية موزعة على مليون سهم..ووفقاً لقرار الترخيص فإن غاية الشركة الجديدة
إقامة مشاريع متخصصة بالصناعات الالكترونية والاتصالات الخليوية في
الجمهورية العربية السورية ومشاريع متممة أو مكملة أخرى ضمن القوانين
والأنظمة النافذة بما فيها تلك القوانين المتعلقة بالاتصالات المعتمدة في
هذا المجال وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة
للأعمال المزمع تنفيذها.. كما نص القرار على أن يكتتب المؤسسون بنسبة 20%
من رأسمال الشركة، وهم مجد الدين محي الدين حلاوة، باسل مجد الدين حلاوة،
إضافة إلى نجيب بن هلال بن سالم الرواحي العماني الجنسية، وعلى أن تطرح
الـ 80% الباقية على الاكتتاب العام وفق أحكام قانون الشركات السوري رقم 3
لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق المالية السورية وتعليماته التنفيذية..
يشار إلى أن شركة المجد تعتبر أولى الشركات المساهمة المرخص لها وفقاً
لقانون الشركات الجديد رقم 3 لعام 2008..وكانت المصادقة على النظام
الأساسي للشركات المساهمة في القانون القديم تتم بقرار من رئيس الجمهورية،
في حين اكتفى القانون الجديد بقرار وزير الاقتصاد..يشار إلى الشركة تعتزم
التقدم للحصول على الرخصة الثالثة للمشغل الخليوي في سورية التي تتنافس
عليها مجموعة من الشركات منها شركة اتصالات الإماراتية..
وتسيطر شركتا "إم تي إن سورية" و"سيرياتيل" على خدمات الهاتف المحمول في
سورية العامل بنظام "bot"، إلا أن العقد الموقع بين الشركتين والحكومة يسمح
بدخول شركة ثالثة لهذا السوق في عام 2009.وكان وزير الاتصالات والتقانة
عماد صابوني قد قال في وقت سابق أن "السوق السورية بحاجة فعلاً إلى مشغل
ثالث ... ورابع لاحقاً", موضحا أن "دخول المشغل الثالث مرتبط بقانون
الاتصالات الجديد الذي تدرسه الحكومة حاليا حيث سيكون دخوله مختلفاً بكل
تأكيد عن الآلية التي دخل بها المشغلان الحاليان"...