اشتد في الآونة الأخيرة الحديث عن فساد يستشري حقل التعليم و ضرورة ردعه وعدم السكوت من خلال اتخاذ العقوبات الرادعة و التي من شأنها إعادة " الاحترام " لهذا الوسط , و كانت في وقت سابق طالت رئيس قسم الإعلام في جامعة دمشق في خطوة وصفت بالبدء بمكافحة الفساد الجدية في هذا الحقل .
وفي هذا الإطار أفادت مصادر إعلامية ان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري اصدر قراراً بطرد نائب عميد كلية الآداب السابق والأستاذ في قسم التاريخ الدكتور " إبراهيم زعرور " .
و أيضا طرد نائب عميد كلية الآداب للشؤون العلمية ومدرس مادة النحو والصرف في كلية الآداب- قسم اللغة العربية الدكتور شوقي المعري وذلك بموجب المادة /85 / من القانون الاساسي للعاملين في الدولة وإحالتهما الى القضاء الاداري .
و أفادت مصادر مطلعة لـ محطة أخبار سورية أن سبب طرد الدكتور زعرور جاء على خلفية تسجيل (DVD) يتضمن مقاطع جنسية مع إحدى طالبات قسم التاريخ والتي تبين أنها سبق وتقدمت بشكوى على شقيقها بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي عليها.
وأضافت المصادر أن سبب طرد الدكتور " شوقي المعري " جاء على خلفية " تسريب الأسئلة والذي تم بتاريخ 6 - 1 - 2010 " .
إلى ذلك اصدر وزير التعليم العالي الدكتور " غياث بركات " قراراً بطرد رئيس قسم اللغة العربية بجامعة البعث الدكتور " مروان غصب " على خلفية ضغوطه على عدد من الأساتذة لإنجاح عدد من الطلاب في حالات مشكوك بأمرها وقرر رئيس جامعة البعث إحالته الى مجلس التأديب في الجامعة .
وكان صدر قبل أيام قراراً بنقل الدكتور " خالد غنيم " الأستاذ في قسم الآثار على خلفية شكوى من عدد من الطلاب يتعلق بالابتزاز المادي .
يذكر ان مجلس التأديب في الجامعة هو محكمة مسلكية خاصة بالأساتذة ويحق لمن يصدر بحقه حكم من هذا المجلس الطعن به أمام القضاء الإداري خلال /60 / يوماً من تاريخ صدور القرار وقد عاد أستاذان في كلية الحقوق بعد طردهم من الجامعة بقرار من القضاء الإداري .
وتسري شائعات في الجامعة ان معظم هذه العقوبات تبنى على خلافات شخصية بين عدد من الأساتذة وإدارات الجامعة ويتم إلباسها لباساً قانونياً لان مجلس التأديب يتألف من / 5 / أعضاء / 3/ منهم من إدارة الجامعة .