أكتشاف مقتل الطفلة بعد 16 عاما على دفنها

دخلت قضية الأب السعودي (55 عاما) الذي تسبب تعذيبه لبناته
في مقتل إحداهن وهي طفلة صغيرة قبل 16 عاماً، منعطفاً جديداً أمس، حيث تم
اتهام زوجته بالمسؤولية الجنائية عن مصرع الطفلة "حنان" ابنة الـ (10)
أعوام، بعدما كشفت التحقيقات أن الزوجة دأبت على تعذيب الطفلة المغدورة
بحرق جسدها مستخدمة في ذلك عدة طرق.

وقد أثارت القضية للمرة الأولى قبل عدة اسابيع وكشفت عن توجيه هيئة التحقيق
والادعاء العام في المدينة المنورة للأب الجاني تهمة الاحتجاز الجبري
لابنته وإهمال رعايتها مما تسبب في وفاتها.

وكان الأب قد احتجز طفلته المعاقة عقلياً في غرفة صغيرة وقيدها بالسلاسل
بسبب شعوره بالحرج الاجتماعي منها، ثم قام في إحدى الليالي وقبل وفاتها
بيومين بضربها بقسوة حتى فقدت الوعي، ومن ثم قام بربطها من قدميها في قاعدة
إحدى المغاسل في فناء المسكن في فصل الشتاء القارس، لتفاجأ الأسرة في صباح
اليوم التالي بأن الطفلة قد توفيت، وذلك في أوائل عام 1415 هـ.


وفي تطور جديد في سير القضية، تم اكتشاف تورط زوجة الأب في تعذيب الطفلة،
وذلك بعد أن أدلت إحدى الجارات بشهادة، ذكرت فيها أن الطفلة قبيل وفاتها
شوهدت وبها آثار حروق في اليدين والوجه والعنق، وبعد سؤالها عن مصدر تلك
الآثار، ذكرت أن زوجة أبيها، وهي سيدة وافدة، سكبت عليها ماء مغلياً، إضافة
إلى قيامها بكيها بواسطة سكين محماة على النار في مناطق متفرقة من جسدها.


وقد تعززت الشكوك لدى جهة التحقيق بمدى تورط زوجة الأب في وفاة الطفلة،
عندما سارعت الأخيرة بالتقدم ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة العيون تتهم فيه
زوجها بقتل طفلته، راوية في إفادتها أن الأب الجاني كان في الأيام التي
سبقت وفاة طفلته يقسو عليها بشدة متناهية.


وقد جاءت شهادة زوجة الأب فور معرفتها أن أم الطفلة المتوفاة ظهرت في
حياتها وبدأت تسأل عن ابنتها، وعزمها التوجه للشرطة والتقدم ببلاغ تطالب
فيه بمعرفة مصير ابنتها المتغيبة.


وأضافت زوجة الأب في شهادتها أن الأب الجاني وبعدما تيقن من وفاة الطفلة
قام بلفها في عباءة نسائية وحملها في المقاعد الخلفية لسيارته واتجه بها
الى أحد الطرق الزراعية حيث تم دفنها هناك والتخلص من الجثمان، وعقب عودته
للمسكن طلب منها تحضير حقائب السفر لمغادرة المنطقة، حيث اتجه بأسرته إلى
مكة المكرمة وقضى فيها نحو يومين تمكن خلالها من تقديم بلاغ كاذب عن فقده
ابنته في الحرم المكي، أثناء أدائه العمرة.


إلا أن ضابط التحقيق واجه زوجة الأب بسؤال مباغت قائلا لها: "ما مصلحتك من
البلاغ بعد مضي كل هذه السنوات"، وهنا أقرت بأنها كانت شريكة في تعذيب
الطفلة، وأنها طالما كانت تقوم بحرقها في مناطق متفرقة من جسدها، وأنها
علمت أن أم الطفلة، ستقوم بإبلاغ الشرطة، فسارعت هي باتهام زوجها في مسعى
لإبعاد الشبهات عنها.


وكان الأب الجاني قرر إثر وفاة ابنته، التخلص من جثمانها بدفنه في إحدى
الأودية شمال المدينة المنورة.


وفي نفس العام تسببت مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة آنذاك في خروج
الجثمان وانجرافه مع السيول، وتولت شرطة المدينة المنورة التحقيق في
تداعيات الحادثة والتحفظ على الجثمان لنحو عام كامل، لينتهي الأمر بدفن
الجثمان لعدم تقدم أي من ذوي المتوفاة.


غير أن شرطة المدينة المنورة كانت على موعد مع حادثة عرضية كشفت عن حقيقة
ذلك الجثمان، حينما تقدمت إحدى الفتيات في عقدها الثاني من العمر تطلب
إنقاذها من جور والدها وتعذيبه لها ومعاملته القاسية لها ولباقي شقيقاتها
وحرمانهن من رؤية والدتهن التي تطلقت قبل سنوات لتعود إلى بلادها، قائلة
تكفي "شقيقتي"، وهنا وقف المحقق أمام هذه الكلمة التي تشير إلى أبعاد أخرى
ملحا عليها بكشف ما تنطوي عليه تلك الكلمة، حيث كشفت أمام إلحاح المحقق عن
جريمة والدها.






يقيد أبنته بالسلاسل ويعذبها حتى الموت.. والأمطار
تُخرج الجثه
حوادث وغرائب / وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة لأب
سعودي في الـ 55 من عمره تهمة الاحتجاز الجبري لابنته وإهمال رعايتها مما
تسبب في وفاتها، فيما ينتظر الأب الذي يقبع في شعبة السجن العام حالياً
مصيره الذي سيحدده القضاء خلال الشهر الجاري.

وتعود قصة الأب الذي انتزعت من قلبه الرحمة إلى ما قبل عشرين عاما، وذلك
حينما رزق بطفله "مختلة عقليا" وبدأ يعاني من تصرفاتها الناتجة عن مرضها
العقلي, بعدما تجاوزت العاشرة من عمرها، ليضطر إلى حجزها في غرفة خاصة
بمسكنه مقيدا إحدى قدميها بالسلاسل ليتخلص بذلك من تبعات الحرج الاجتماعي
الذي كان يعانيه، وتعيش الطفلة وسط رعاية صحية وبيئة غاية في السوء، وهو ما
انتهى بها لأن تفارق الحياة في أوائل عام 1415هـ، داخل غرفتها.


ودفعت الظروف التي أودت بحياة الطفلة الأب للتخلص من جثمان ابنته، بعيدا عن
الطرق الرسمية المتبعة عادة، ليقرر التخلص من الجثمان بدفنه في إحدى
الأودية شمال المدينة المنورة، ولتجاوز تبعات تصرفه سارع الأخير لتقديم
بلاغ كاذب في شرطة الحرم المكي عام 1418هـ، مفيدا بأنه قد فقد ابنته أثناء
تأدية للعمرة، لتبدأ السلطات الأمنية في البحث عنها آن ذاك ولكن دون جدوى.


وفي نفس العام شاءت الأقدار أن يظهر جثمان الطفلة مجددا، إذ تسببت مياه
الأمطار التي هطلت على المنطقة في خروج الجثمان وانجرافه مع السيول.


وكون المكان الذي دفنت فيه الجثة لا يعد مكانا طبيعا لدفن الموتى، فقد تولت
شرطة المدينة المنورة التحقيق والتحفظ على الجثمان لنحو عام كامل ومراجعة
قوائم المفقودين، لينتهي الأمر بدفن الجثمان من قبل لجنة رسمية نظرا لعدم
تقدم أي من ذوي المتوفاة لاستلامه.


غير أن شرطة المدينة المنورة كانت على موعد بحادثة عرضية قبل شهرين فقط
كشفت عن حقيقة ذلك الجثمان الذي مضى على دفنه نحو 14 عاما، وذلك عندما
تقدمت إحدى الفتيات في عقدها الثاني من العمر تطلب إنقاذها من جور والدها
وتعذيبه لها ومعاملته القاسية لها ولباقي شقيقاتها وحرمانهن من رؤية
والدتهن التي طلقها قبل سنوات لتعود إلى بلادها، قائلة تكفي "شقيقتي"، هنا
وقف المحقق أمام هذه الكلمة التي ترمي إلى أبعاد أخرى ملحا عليها لكشف ما
تنطوي عليه تلك الكلمة.


وأمام حصار الأسئلة كشفت الفتاة النقاب عن حقيقة ذلك الجثمان، مشيرة إلى أن
والدها كان يحتجز شقيقتها الصغيرة في غرفة صغيرة بسبب مرضها العقلي،
وحينما توفيت تخلص منها بدفنها، موهما أقاربه ومعارفه بأن الطفلة قد فقدت
منه في الحرم المكي.


هنا اضطرت الجهات الأمنية إلى المسارعة بالتحفظ على الأب ومواجهته بإفادة
ابنته حول جثمان طفلته، ليقر بدفن الطفلة بعد وفاتها، والمسارعة إلى تقديمه
بلاغا كاذبا في شرطة الحرم المكي حول اختفاء الطفلة، معللا ذلك بيأسه من
الحالة العقلية التي كانت عليها ابنته.


وبعد فترة من التحقيق مع الأب وتسجيل إفادات الشهود حيال الطفلة المتوفاة،
وبعد أن اكتملت أركان القضية، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام ممثلة في
وحدة جرائم الاعتداء على النفس تهمة الإهمال والتسبب في وفاة الطفلة، ليتم
إيداع الأب إلى السجن لحين النظر في القضية من قبل المحكمة العامة بالمدينة
المنورة التي من المرتقب أن تنطق بالحكم خلال الشهر الجاري.


وأكد رئيس لجنة المحامين بمنطقة المدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم أن
الأب يعتبر متسببا في إهمال رعاية ابنته مما أفضى إلى موتها، علاوة على
دفهنا بطريقة غير نظامية، مما يوحي بأن الأب المتسبب الرئيسي في وفاة
ابنته، وأنه لو لم يكن يشعر بذلك الإيحاء بالمسؤولية تجاه وفاة طفلته،
لاختار أن تدفن وفقا للنظام السائد والمتعارف عليه.


ولفت الزاحم إلى القول بأن كثيرا من الآباء الذين يفرطون في تعذيب أبنائهم
حتى الموت، يتعاملون من منطلق حديث نبوي تم فهمه بشكل قاصر والذي يتضمن
"لايقتل والد بولده" وقد ساهم ذلك الفهم القاصر في التعسف ضد الأبناء من
منطلق الولاية المطلقة، نافيا في السياق ذاته أن تكون المحاكم تأخذ بذلك
الحديث لأن التعذيب متى تجاوز حد التربية يعتبر جريمة تستوجب العقوبة
التعزيرية التي تنتهي بالحكم على الأب بالقتل.


وتوقع الزاحم أن يكون مصير الأب هو القتل لا سيما وأن هنالك الكثير من
الحوادث المتشابهة التي انتهت بموت أحد الأبناء نتيجة الإفراط في التعذيب
مما أفضى إلى الموت.