القصر العدلي في مدينة حلب ينشىء مكتباً صحافياً

أنشأ
القصر العدلي
بحلب مكتباً صحافياً خاصاً للتعامل مع وسائل الإعلام
السورية ، من خلال
توضيح المستجدات في القضايا التي تهم المواطن والرد
على ما تنشره وسائل
الإعلام و يتعلق بالقصر العدلي والقضاء في حلب ، في
سابقة هي الأولى من
نوعها في سوريا .

وقام المحامي العام
الأول
بحلب القاضي ابراهيم هلال بتعيين الموظف في القصر العدلي الاعلامي
الزميل
" ماهر جبل " رئيساً للمكتب الإعلامي .

وقام المكتب الإعلامي
ومنذ لحظة إنشائه بمتابعة ماتنشره وسائل الإعلام بنشاط ملحوظ ، والتعاون
مع
وسائل الإعلام لنشر الحقائق في القضايا التي تهم المواطنين ، إضافة إلى
الرد
على عدد كبير من المواد التي نشرتها الصحف ، وتتعلق بالقصر العدلي

وقال المحامي العام
الأول
في حلب القاضي ابراهيم هلال : " نظراً لما للإعلام من
أهمية كبيرة في
الحياة اليومية ، قررنا إنشاء مكتباً صحافياً يتعاون مع
المؤسسات
الإعلامية لنشر الحقائق التي تهم المواطنين ".

]وتابع " قامت وسائل
الإعلام
خلال الفترة الماضية بنشر بعض المعلومات المغلوطة عن بعض القضايا
والجرائم
، فكانت مهمة المكتب الإعلامي لدينا تصويب وتوضيح بعض التفاصيل
التي
لاتؤثر على مسار التحقيق في الحادثة ، بغية إطلاع المواطنين على
الحقيقة
".

وتابع " جميع
المعلومات
التي يقوم المكتب الصحفي بتزويد وسائل الإعلام بها ، هي معلومات
مدروسة
بشكل لايؤثر على مسار التحقيق ، ويؤمن وصول الحقيقة للمواطن ،
والاستفادة
والعبرة من خلال معرفة المواطنين لأسباب وقوع هذه الجرائم ".

وأكد المحامي العام
الأول
بحلب أنه يتابع كل ماتنشره وسائل الإعلام ، واشاد بالصحافة
الالكترونية
، وقال : " تمتاز الصحافة الالكترونية بسرعتها
في نقل الخبر ،
وتوثيقيتها للخبر عن طريق الصور والفيديو ، كما أن قراءها
ومتابعيها من
نخبة المجتمع ".

ومن جهته ، قال مدير
المكتب
الإعلامي " ماهر جبل عملنا ومنذ اللحظة الأولى
على إنشاء المكتب
الصحفي على متابعة كل وسائل الإعلام ، وإرسال توضيحات
وردود على مانشر ،
وذلك وفق توجيهات السيد المحامي العام الأول ".

يذكر أن القصر العدلي
بحلب يعتبر أول مؤسسة قضائية في سوريا تنشىء مكتباً صحافياً لها .

يشار إلى أن القصر
العدلي
بحلب شهد خلال الفترة القصيرة الماضية " نقلة نوعية " من خلال سلسلة

تعديلات إدارية فيه ، كما شهد عملية نقل مقر محاكم البداية و الصلح
المدني
إلى مبنى المواصلات القديم في حي الشعار في خطوة للتخفيف من عبء
التقاضي
على المواطنين