طبقت الحكومة الماليزية عقوبة الجلد على ثلاث نساء بعد
أن أدانتهن محكمة شرعية بالزنا، وذلك في أول مرة تطبق فيها هذه العقوبة
على نساء بذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
ونقل
ت ثلاث صحف
عن وزير الداخلية الماليزي هشام الدين حسين قوله: إن "السلطات عاقبت ثلاث
نساء بالضرب بالعصا لإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، وهي المرة
الأولى التي تجلد فيها نساء في البلاد"، مضيفا لصحيفة ستار الماليزية أن:
"الأحكام نفذت يوم التاسع من فبراير بعد إدانتهن من قبل محكمة شرعية".
وذكرت
الصحيفة أن "اثنتين من النساء الثلاثة ضربتا ست مرات"، وواجهت ماليزيا
انتقادات دولية العام الماضي عندما حكم على كارتيكا ساري ديوي شوكارنو،
وهي أم لطفلين، بالجلد بسبب تناول الجعة، ولم تنفذ السلطات بعد هذا الحكم.
ويسير
النظام القضائي بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في مسارين متوازيين،
أحدهما مختص بالقوانين الجنائية والأسرية الإسلامية التي تطبق على
المسلمين، وآخر مختص بالقوانين المدنية.
ويسعى ائتلاف الجبهة
الوطنية الحاكم حاليا لكسب تأييد المسلمين الذين يشكلون 55% من سكان
البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة حتى يتمكن من البقاء في السلطة بعد أن
هجرته الأقليات الصينية والهندية في انتخابات 2008.
منظمات حقوقية تنتقد
من جهتها، انتقدت منظمات لحقوق المرأة اليوم الخميس تنفيذ عقوبة الجلد، معتبرين أن "الجلد يمثل تمييزا ضد النساء".
وقالت
إيفي جوزياه، المديرة التنفيذية لمنظمة غوث النساء: "هذا يوجه رسالة
للنساء، وهي عدم احترامهن.. إننا في حالة من الاندهاش والذهول التام،
وغاضبون حقا"، مضيفة: "منظمة غوث النساء لا تتسامح على الإطلاق في
العقوبات البدنية، ولكن الحقيقة هي أن النساء الثلاث تعرضن للجلد.. إنه
أحد أشكال العنف ضد المرأة".
ورغم إدانة أربعة رجال بالتورط أيضا
في العلاقات الجنسية المزعومة، فإنه لم تعرف الأحكام الصادرة بحقهم، وذكرت
أن عددا من المنظمات الحقوقية والنسائية ستعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم
الخميس لاتخاذ القرار حول الإجراء الواجب اتخاذه ضد خطوة الحكومة.