تجميد القروض المصرفية صبّ الزيت على نار الأزمة.. وشلل ما بقي من حراك في السوق مصارف سبقت القرار بوقف الإقراض.. وأخرى استمرت بالتسليف المضمون.. وقرار التجميد غسل خطأ الأولى وألغى صواب الثانية

لا ندري إن كان ثمة ثماراً يمكن انتظارها من اجتماع بشّر به حاكم مصرف سورية المركزي أو مصادر المصرف، والاجتماع مع الفعاليات الاقتصادية والمصارف والأطراف ذات العلاقة بالتعاملات المصرفية، لا ندري بالفعل إن كان هؤلاء سيوفقون في سد بؤرة النزيف الحاد الذي أصيبت بها ليرتنا وأصابت عدواها كل مواطن كما كافة البنى الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وبالذات المؤسسات المصرفية التي استخدمت كأداة صد للدفاع عن الليرة، فكانت أن تلقت ضربات موجعة.
ربما اكتشفت السلطة النقدية ومصرف سورية المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة المصرفية كان قراراً خاطئاً، بالتالي عمدت إلى الاجتماع مع المتضررين للبحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه من هذا المأزق الصعب الذي آل إليه الوضع، وقد يكون بمقدور من يشاء أن في المسألة ما يشبه الدراسة لآثار قرار رفع أسعار الفائدة، وهي الدراسة التي كانت يجب أن تجري قبل القرار وليس بعده، وربما هذه هي مشكلة مؤسساتنا التنفيذية التي تصدر القرار ثم تدرسه فيظهر كمن ارتجل القرار ارتجالاً، وللارتجال في القرارات محاذيره الكثيرة وآثاره الضارة، لأن أدبيات الاقتصاد وخصوصاً ما يختص بالمسائل النقدية والمصرفية منها لا تقبل التسرع، وإن كانت السرعة مطلوبة أحياناً.
وربما يكون أحدث الأمثلة على هذا التسرع ما صدر عن وزارة المالية بتوجيه من رئاسة الحكومة لوقف القروض المصرفية وتجميدها، ولنقف قليلاً عند آثار القرار وتبعاته.
ضرر مادي ومعنوي
لقد أثار توجه الحكومة مؤخراً بتجميد منح القروض من قبل المصارف العامة جدلاً في القطاع المالي وفي أوساط الباحثين عن القروض ولاسيما أن هذا التوقيف جاء في ظروف استثنائية يعيشها الاقتصاد المحلي من تراجع الإنتاج وانحباس مصادر التمويل وتعطل قطاعات عن العمل جراء الحصار والعقوبات ومحاولات العزلة الدولية من جهة وبسبب التطورات على الصعيد الأمني محلياً من جهة أخرى.
أمام ذلك تعددت علامات الاستفهام وتضاربت الآراء حول الجدوى من إيقاف القروض ولاسيما أن دوافع عديدة يبررها أصحاب القرار المصرفي مفادها المحافظة على السيولة المهددة أصلاً بتراجع المنسوب بسبب الاستهلاك المرتفع بالقياس إلى توقف عجلة الإنتاج والعوائد؟!، وبالتالي يمكن الحديث عن حالة تأزم تسيطر على السوق المحلية زاد في طينها بلة تدهور الليرة في ظل التخبط والإجراءات والقرارات المتخذة من قبل السلطة النقدية!!.
ولأن ثمة آثاراً تؤكدها المعطيات على حركة الإنتاج فإن وجهة نظر المرجعيات المصرفية يبلورها أحد أقطاب القطاع المصرفي والنقدي بالقول إن عوامل الودائع والسحوبات والإقراض من عدمه تأثرت سلباً بالنسبة للودائع مع ازدياد حركة السحوبات بأرقام كبيرة أو أقل، وهذا أمر نسبي تجلى بالنسبة للأفراد نتيجة العامل النفسي الذي نشأ بعد الأزمة التي تعرضت لها قيمة الليرة وسعر الدولار عدا عن عوامل عديدة أخرى.
توقف مسبق
وبالنسبة لجانب الإقراض "التوظيف" فمن الطبيعي أنه عندما يتوقف الإقراض من قبل المصرف هنا تتم حماية جانب فقط دون الاقتراب من الودائع وهذا تأثيره إيجابي على وضع السيولة، لكن السؤال هل كل المصارف سيولتها دون نسبة 30٪ المحددة من قبل مجلس النقد والتسليف؟، وهل هذه النسبة متدنية لدرجة يجعلها تتوقف عن الإقراض؟.
ووفق معلومات مؤكدة لمصدر معلوماتنا هذه فإن بعض المصارف ومنذ الشهر الرابع والخامس من العام الماضي تأثرت بشكل كبير ودون الرجوع إلى جهات وصائية قامت بالتوقف عن استقبال طلبات القروض في أغلب المصارف الحكومية، في حين أن البعض تأخر شهراً أو شهرين في الوقت الذي شملت بعض المصارف هذا الإجراء لبعض الأنواع من القروض تاركة موضوع المنح باستثناءات لمبالغ صغيرة تخص حالات إنسانية كما حصل من مصرفي "التسليف والتوفير".
وبالنتيجة يمكن القول بأنه ليست كل المصارف بحاجة لإيقاف القروض نتيجة عامل نسبة السيولة التي هي 30٪ بدليل أن بعض المصارف لديها سيولة بنسبة تفوق 30٪ لكنها اضطرت بموجب التعميم الذي صدر التوقف عن الإقراض لكن بعض القروض يجب أن تكون قائمة وتصرف على دفعات.
استثناء
وفي الشق الآخر المتعلق بالإنتاج يرى "المصدر النقدي والمصرفي" بأنه بقدر ما هو إيجابي بالنسبة للمصارف التي لديها سيولة أقل من 30٪ هو سلبي جداً بالقياس لحركة الإنتاج وكي نكون واقعيين يجب التمييز بين المنشآت التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والأخرى التي خفضت وتلك التي توقفت تماماً.
وهذه الأخيرة سببتها الحالة الأمنية في بعض المحافظات وعامل الإحجام عن الطلب بالاقتصاد الوطني على بعض أنواع السلع التي نتيجة الأزمة انخفض أو زاد.
أما المنشآت القائمة والتي تعمل سواء خفضت أم بقيت على حالها من حيث الإنتاج ستتأثر بشكل كبير، ولم يخفِ "المصرف" دعوته للإبقاء على القروض ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوجود ضمانات لقروض إسعافية ولكن فترتها طويلة نتيجة الظروف الحالية لأصحاب الفعاليات؟!.
ولأن ثمة من يرى بأن القروض التي ستمنح في هذه الظروف ستكون ميتة واحتمال استردادها صعب، فإن توجه الحكومة هو الحكم في مسألة الحفاظ على المال العام وعدم التفريط به فإذا كان التوجه لدعم المشاريع الكبيرة -والكلام للمصدر- وبسقوف عالية من المفروض تقبل الضمانات لكن يجب الوقوف مع منح القروض بسقوف بسيطة جداً للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لضمان استمرارية بقائها وتشغيل اليد العاملة وهذا هو دور الدولة في الفترة الحالية.
وفي حال توفر ضمانات تقبل الطلبات وعندما لا تتوفر الضمانات من غير المنطق عدم رفض القروض.
مؤشر
وأمام ذلك يمكننا القول إن حالة التخوّف قد تأتي على سمعة الاقتصاد الكلي وعلى سعر الصرف فأن تأخذ الحكومة قراراً بإيقاف القروض مؤشر على الوضع الاقتصادي الحرج وهذا ما يتطابق مع تصريحات أصحاب الاختصاص إذ وقف القروض يعني أننا بحاجة لكافة السيولة الموجودة في المصارف وهذا يدل على وجود أزمة مما يجعل القرار خاطئاً.
ما خفي من أسباب
وبالعودة إلى ما ورائيات القرار يمكن التأكيد بأنه لا توجد ثقة كاملة بأداء القطاع المصرفي والإنتاجي معاً والتخوف كان من الانفلات في موضوع القروض في الفترة الحالية ونظراً لغياب الدراسة المضمونة لحجم الأقساط التي تسدد فإن هناك حذراً من عدم الالتزام من قبل المقترضين، فعام 2011 كان عام سداد الأقساط المستحقة للمصارف بما يصل للضعف والتعويض يتحقق بـ30٪ من الودائع الموجودة كما أن الأقساط لا يمكن اعتبارها أموالاً ضائعة بل بسبب الظروف الحالية للفعاليات الصناعية والسياحية والتجارية عدا العامل النفسي كان التأخير في الالتزام وهذا أهم الأسباب لا سيما أن البعض لديهم القدرة على السداد لكنهم لا يسددون؟!.
وبالتالي من المفترض التقرب من أصحاب الفعاليات ودراسة أوضاعهم وإيجاد الحلول للسداد المستقبلي للأقساط المستحقة التي يمكن تأجيلها للسنوات القادمة ما يخفف عبئاً على المقترضين دون فتح ملفات تنفيذية لآلاف المتعاملين.
بالعموم يوجد شيء اسمه مرحلة الملاحقة القانونية وبالأحوال الطبيعية عندما يستحق قسطان أو ستة -حسب المصرف وطبيعة القرض- كل مصرف له نظام محدد للملاحقة والحد هو القسط لاسيما أن الملاحقة تستدعي الحجوزات التنفيذية والدخول بملفات تصل للبيع إضافة للحجز على أموال المدين والكفلاء ومنع السفر لكن لا نعتقد أنه من المنطق الاصطفاف مع هذا التوجه أو ذاك أو حتى نصب العداء للمتعاملين لوجود أزمة اقتصادية ونقدية يجب أن نقر بها ونراعي ظروف الآخرين.
عرض وطلب
وفي ميدان آخر يرى -صاحب الاختصاص- مجموعة عوامل وراء تأخر الليرة وتراجعها منها نقدية واقتصادية ونفسية لكن أهم عامل هو النفسي وإذا أخذنا الموضوع على شكل عرض وطلب نلاحظ الطلب على القطع ازداد بشكل كبير مؤخراً وهو الذي سبب الأزمة مقابل انخفاض المعروض وخروج جزء من القطع خارج الحدود مع توقف الإنتاج والتضييق على الاستيراد والأهم تخبط السياسة النقدية.
وبالتعريج على حركة التعاملات المتعلقة بالصيرفة ومكاتب البيع الإجراءات تمت متأخرة رغم الوقوف مع البيع والشراء بشكل متاح وبكل الأرقام وهذا ما يعطي السعر الحقيقي للصرف لا سيما أنه وعبر عشرات السنين لم يتجاوز الفرق بين السعر الرسمي والسوق ليرتين أو أقل فجأة مع الأزمة تفاقم الفرق، وهنا ثمة أسئلة عديدة تجتمع وعلى رأسها مسألة عدم الإدراك لخطورة الحالة وعدم وجود إجراءات احترازية والخلل دائماً هو في تنفيذ السياسة النقدية التي لم تقم بالمطلوب قبل تفاقم المشكلة فبدايات ارتفاع السعر دفعت بالكثيرين لسحب الودائع بالليرة والإقبال على شراء الدولار.
بحث عن المصداقية
وحول تصريحات حاكم المركزي الأخيرة بالدرس الذي سيلقنه للمضاربين بالليرة يرى المتحدث أن الحاكم ربما أراد من التصريح أن يؤثر بالعامل النفسي للسوق مما سبب انخفاضاً في سعر الدولار لكن عندما وجدوا عدم وجود إجراء، ارتفع السعر، وهذا ما يدفعنا لطلب المصداقية في كلام يصدر عن الحاكم لتوفير الثقة لا سيما أن سعر الليرة هو السعر الحالي وكمية الليرات الموجودة مقابل سلعة ما إذا اختلفت في وقت ما إما انخفضت قيمتها أو ارتفعت قوتها الشرائية لكن الموضوع عرض وطلب، و90٪ من سلعنا جزء منها أو كلها مستوردة وحسب التنبؤات فإن ضخ كمية من القطع سيكون هناك هبوط وحسب الكمية وهنا يجب الاقتران بإجراءات أخرى بالإنتاج والاستيراد والتصدير سنكون أمام ارتفاعات أخرى لسعر الليرة.
وحول الحديث عن مؤامرة ترتبط باستهداف الليرة عبر امتصاص كل السيولة الموجودة محلياً وخارجياً فإن هذه الفرضية قائمة بحدود معينة وإن كانت بشكل أكبر هناك إجراءات أخرى.