مصادر دبلوماسية: آذار موعد نهائي للوجود المسلح في سوريا... السيناريوهات تتساقط تدريجياً.. ودمشق على وشك الخروج من عنق الزجاجة شارك |

أكدت مصادر عليمة أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيشكل النقلة النوعية في المشهد السوري بالتزامن مع الحسم العسكري لنشاط المسلحين من المقدر أن يعيد البلاد إلى ما كانت عليه من استتباب أمني وطمائنية بحلول نهاية آذار المقبل حيث سيتم حتى ذلك الموعد التخلص من كافة الأشكال المسلحة في بعض المناطق السورية. ويأتي هذا الأمر حسب المصادر في إطار عملية استباقية منظمة من قبل سوريا داخلياً وحلفاءها إقليمياً ودولياً لقطع الطريق على كل هذه الضجة السياسية والإعلامية التي تستهدف دمشق من عدد كبير من الدول وحتى المنظمات الدولية.
فقد كشفت صحيفة البناء نقلا عن مصادر ديبلوماسية خاصة بها عن الخطوات التي بات الحلف الذي يقود مخطط ضرب سوريا محصورا باستخدامها كأوراق أخيرة تؤكد فشل مخططه الذي بدأ منذ عدة أشهر مع صمود سوريا بشعبها وجيشها وقيادتها، المصادر تؤكد أن المعلومات والمعطيات تشير إلى أن "سيناريوهات" التآمر التي تعدها قوى الحلف الغربي ـ الأميركي الخليجي ضد سوريا تتساقط الواحدة تلو الأخرى، كما كانت قرارات اجتماع القاهرة الأخير التي جرى إعدادها وإخراجها من جانب السعودية وقطر، بمثابة "الخيار شبه الأخير" الذي لجأت إليه أطراف هذا التحالف.
وبما أن القرارات الأخيرة لاجتماع القاهرة بدت محاولة مكشوفة لاستدراج التدخل العسكري الأجنبي، بعد أن دخلت أنظمة الخليج في شبه أزمة نتيجة سقوط القرار الذي سبقه في مجلس الأمن، بعد استخدام كل من روسيا والصين حق "الفيتو"، عمد الحلف الغربي ـ العربي الى خيارات أخرى من خلال الآتي:
ـ الخيار الأول، السعي الى محاصرة سوريا بكل الأشكال والأدوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، بما في ذلك ممارسة الضغوط والابتزاز على مجموعة واسعة من المستثمرين السوريين، الذين لديهم استثمارات في الخليج، أو الدول الغربية.
ـ الدفع نحو تقديم كل أنواع الدعم المادي والعسكري والسياسي للجهات التي تدعي المعارضة وترتهن بأمرتها للخارج، خاصة "مجلس اسطنبول" وعصابات رياض الأسعد الإرهابية، وتتحدث المصادر الدبلوماسية المذكورة في هذا السياق عن مجموعة واسعة من الإجراءات لدعم المجموعات المسلحة، بدءاً من إرسال خبراء عسكريين إلى بعض المناطق في تركيا ولبنان والأردن، لتدريب المسلحين، وأيضاً السعي لتأمين أنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة الأسلحة المتطورة والحديثة ـ الخفيفة والمتوسطة، وصولاً إلى الدعم المادي الهائل، وتشير معلومات المصادر، إلى أن كل إرهابي ينتمي الى المجموعات يعطى راتباً شهرياً لا يقل عن الألف دولار مع ضمانات لعائلته في حال تعرضه للقتل أو ما شابه.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن انعقاد مؤتمر ما يسمى "أصدقاء الشعب السوري" سيشكل خطوة متقدمة على طريق دعم المجموعات المسلحة بدءاً من مجلس اسطنبول العميل، وإن كانت المصادر تستبعد أن يصار الى الاعتراف بالمجلس المذكور، لكنها لاحظت أنه حتى لو ذهب "الحلف الغربي ـ العربي" إلى هذا الخيار، فهذا الأمر لن يغير في واقع الأمور شيئاً، لأن كل التقارير والاستفتاءات التي أجرتها جهات غربية مختصة، وكان آخرها ما قامت به شبكة الـ"C.N.N" التي أظهرت أن نسبة الذين أيدوا سياسة المجلس لا تزيد عن السبعة بالمئة، إضافة إلى أن دول الغرب وأنظمة الخليج تدرك أن هناك خلافات كبيرة تعصف بالمعارضة السورية، حتى داخل "مجلس اسطنبول" ولذلك فالتركيز في اجتماع تونس، سيكون على توحيد قوى المعارضة.
ـ توجه الحلف التآمر نحو بعض المؤسسات الدولية التي تتحرك بإيعاز أميركي ـ غربي بهدف محاصرة سوريا دولياً، وهذا ما ظهر واضحاً في لجوء السعودية وقطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً ما صدر من مواقف عن نافي بيلاي المفوضة السامية لمنظمة حقوق الإنسان، والتي تعتمد في كل تقاريرها على ما تبثه قناتا "الجزيرة" و"العربية" ما يؤكد أن ما يحرك بيلاي النصائح الغربية ـ الأميركية.
ـ لجوء كل من فرنسا وتركيا إلى طرح ما يسمى إقامة ممرات إنسانية في سوريا، تحت مبررات واهية، في سعي مكشوف لإيجاد الطرق "الشرعية" لتهريب السلاح والمسلحين إلى بعض المناطق السورية، ولذلك تعتقد المصادر الدبلوماسية، أن هذا التوجه سيكون مصيره السقوط كغيره من الخيارات الأخرى المشبوهة، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة الحكومة السورية، على غرار ما طرحه اجتماع القاهرة الأخير من دعوة "لتشكيل قوة حفظ سلام عربية ـ دولية".
المصادر الدبلوماسية، كشفت أن كل ما يحصل من "سيناريوهات" تآمرية يؤكد تخبط الحلف الغربي ـ العربي في محاولاته لإسقاط سوريا، وتالياً فهذا الحلف يعيش في حالة قلق ليس فقط نتيجة تماسك الوضع في سوريا، بل لأن هذا الحلف كان يضع توقيتاً محدداً لضرب سوريا، وهو قبل نهاية الشهر المقبل، وهو الشهر الذي يحمل معه تعطّل الدور الأميركي والفرنسي مع انشغال إدارتيهما بالانتخابات الرئاسية في كل من البلدين، وأيضاً انتقال رئاسة القمة العربية إلى العراق، على الرغم من المسعى السعودي والقطري ومعهما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى تأجيل انعقاد القمة، منعاً لتسلم العراق رئاستها.