الحكومة السورية تقر مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الالكترونية

أقرت الحكومة السورية اليوم مشروع قانون تنظيم التواصل على شبكة الانترنت ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم العمل على المواقع الالكترونية وتحديد حقوق والتزامات مقدمى الخدمات والمحتوى على الشبكة وضبط المخالفات والجرائم المعلوماتية وضمان حقوق المستخدمين للشبكة.
وقال الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة ان مشروع القانون يهدف إلى تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الالكترونية وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات على شبكات المعلوماتية بما فيها الانترنت وخدمات الهاتف الخليوي وتوصيف الجرائم المتعلقة باستخدام شبكات المعلومات .
وأضاف الوزير الصابوني أن مشروع القانون ينص على تشكيل ضابطة مختصة في وزارة الداخلية تتقصى هذا النوع من الجرائم ويضع شروطا محددة فيما يتعلق بالعلاقة مع القانون الدولي باعتبار هذه الجرائم عابرة للحدود ويمكن أن تقع خارج الأراضي السورية لافتا إلى أن الجرائم الالكترونية لها نوعان الأول يتعلق بوجود الشبكات والمنظومات المعلوماتية كنشر البرمجيات الخبيثة بما يعيق العمل على المنظومات واتلافها او سرقة البيانات وهو ما يتضمن عقوبات على من يثبت ارتكابه لها وجرائم أخرى تقليدية ترتكب بوساطة الوسائل المعلوماتية كالتهديد والقدح والذم عن طريق هذه الوسائل.
وقال: إن هذه الجرائم تعاد إلى القوانين الجزائية النافذة ويعاقب عليها بصورة مشددة للضرر الكبير الناجم عنها فيما لو ارتكبت بوسائل المعلومات.