الاعلامي سامر أغا
عضو نشيط
اسم دولتي :
عدد الرسائل : 95
العمر : 57
المهنة : إعلامي مدير مكتب اللجنة الاعلامية لمجلة البيئة والانسان وموقع اف ام سورية
المزاج : احب الطبيعة والموسيقا والصدق
 |  موضوع: تطوير قطاع البيئة في سورية والتوقعات لتطويره في ورشة عمل  الأربعاء يونيو 22, 2011 4:07 pm | |
| | تاريخ الخبر : | 2011-06-22 11:44:05 |
استعرض المشاركون في ورشة عمل تطوير
قطاع البيئة من منظور البحث العلمي والتطوير التقاني التقرير الصادر عن
لجنة البيئة لتوصيف الواقع الراهن للبيئة في سورية والتوقعات المستقبلية
وأهم المقترحات لتطويره في إطار مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم
والتقانة والابتكار.
وناقش المشاركون في الورشة التي عقدتها اليوم الهيئة العليا للبحث العلمي
في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا التحديات التي تواجه هذا
القطاع والمتمثلة في تأمين شروط حياة سليمة بيئيا للجميع والحد من استنزاف
وتلوث الموارد الطبيعية والتنسيق بين قطاعات الدولة ذات العلاقة إلى جانب
رفع مستوى الوعي البيئي العام ودعم السلوك البيئي المتوازن وتطوير قدرات
الكوادر العاملة في هذا المجال بما يتماشى مع الأولويات التي وضعتها
الحكومة.
ويهدف التقرير إلى التعرف على الضغوط والتحديات التي تتعرض لها النظم
والموارد البيئية وأسبابها وآثارها استنادا إلى البيانات والمؤشرات
الحديثة والتي ستكون اللبنة الأولى في بناء قاعدة بيانات بيئية حديثة تصبح
أساسا لرصد ومتابعة الحالة البيئية وتسهم في اتخاذ القرارات وصياغة
الاستراتيجيات والسياسات بغية تطوير الأداء في هذا المجال.
واستعرض المهندس عماد حسون معاون وزير الدولة لشؤون البيئة منسق اللجنة
مقترحات الحفاظ على الموارد المائية والحد من تدهورها من خلال بناء شبكات
الرصد البيئي على المصادر المائية وتسريع برامج التحول لاستخدام تقنيات
الري الحديث وتدوير المياه إضافة إلى تطوير البنى المؤسساتية والبحثية في
مجال ترشيد استخدام المياه لأغراض الري وتفعيل النهج التشاركي مع كافة
الجهات المعنية بمشاريع مياه الشرب.
ولفت إلى ما تعانيه الأراضي حاليا من تدهور بسبب التصحر الناجم عن تعاقب
فترات الجفاف والممارسات الخاطئة في استثمار الموارد الطبيعية وتملح
التربة بسبب طرق الري التقليدية إضافة إلى تلوث التربة عبر الإفراط في
استعمال الأسمدة الكيميائية والإفراط في استخدام المبيدات والصرف الصناعي
والصحي مبينا أهمية وضع مخططات الاستعمالات البيئية للاراضي وتحديد
المناطق المعرضة للخطر نتيجة التعري والحت والتلوث والتوجه نحو الزراعة
العضوية ونشر مفهوم الزراعة الحافظة.
من جانبه استعرض الدكتور أكرم درويش مستشار وزارة الدولة لشؤون البيئة
مقترحات الحفاظ على التنوع الحيوي مشيرا إلى أن الغابات الطبيعية في سورية
تعرضت خلال العقود الماضية لتدهور كبير نتيجة القطع الجائر للأشجار
الحراجية والرعي غير المنظم والحرائق والتوسع الزراعي والسكني ما أدى إلى
تدني مساحتها إلى ما نسبته 26ر1 من مساحة الأراضي السورية.
وتحدث عن المحميات الطبيعية والتغيرات المناخية والمدن والتجمعات السكنية
والنفايات البلدية والملوثات الصناعية ومقترحات الحد من تلوث الهواء من
خلال تشجيع استيراد اليات النقل العامة العاملة على الغاز والإسراع بتنفيذ
مترو دمشق وترشيد استهلاك الطاقة وإيجاد حلول فعالة لمشكلة السكن العشوائي
اضافة إلى التطبيق الفعلي للكود السوري للعزل الحراري للأبنية وزيادة
المساحات الخضراء داخل المدن.
من جانبه عرض المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور غسان عاصي
مهام الهيئة ودورها في مشروع رسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير
التقاني والابتكار وتعزيز الصلة والرابط بين الهيئات العلمية البحثية
والقطاعات الإنتاجية والخدمية ودعم الهيئات العلمية البحثية من خلال
الموازنة الداعمة للبحث العلمي.
وأشار إلى أن المشروع اعتمد عدة مقاربات تشمل دراسة القطاعات التنموية ذات
الأولوية والعملية لبرامج تنفيذية وخطط وبرامج مقترحة بما يتوافق مع الخطة
الخمسية الحادية عشرة وحدد ثمانية قطاعات ذات أولوية من بينها البيئة
تبعها تشكيل لجان قطاعية تعمل منذ العام الماضي على دراسة الواقع وتقديم
مقترحات عبر تقارير ترفع لمجلس إدارة الهيئة ومجلسها الأعلى ليتم في حال
الموافقة عليها اقرارها وتنفيذها كبرامج عمل تطويرية لمختلف القطاعات
التنموية.
بدوره قدم المهندس عمران أحمد من الهيئة العليا للبحث العلمي محاور العمل
الرئيسية المقترحة لتطوير قطاع البيئة بما يشمل بحوث التنوع الحيوي وجودة
الهواء والمياه والنفايات الصلبة والسائلة وسلامة الأراضي والتغيرات
المناخية على المدى القصير والمتوسط والطويل مبينا ضرورة التوجه لإجراء
أبحاث لتوثيق الأنواع النباتية والحيوانية وإنشاء البنوك الوراثية
واستعمال الكواشف الحيوية وتقييم تلوث المياه الجوفية ومعالجة الملوثات
وغيرها واستخدام التقنيات الجيومعلوماتية في مجال البيئة وتعزيز القدرات
المحلية وتأهيلها. |
| |
|
