كتاب من وزيرة العمل كبَّل مؤسسة التأمينات وحرم المتقاعدين من القروض

كتاب من وزيرة العمل كبَّل مؤسسة التأمينات وحرم المتقاعدين من القروض

بعد أن أرسلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء عنوانه الأكبر /إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية

كتاب من وزيرة العمل كبَّل مؤسسة التأمينات وحرم المتقاعدين من القروض 241513213546541564

ليست مؤسسة مصرفية ولا مؤسسة إقراض وإن منح القروض من مهام المؤسسات المالية/

هذا القرار هو الذي أوقف مثل هذه القروض ولكن لماذا لم تر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجحاف في قرارها بحرمان المتقاعد من الاقتراض من المؤسسة التي أنشئت لخدمته؟!‏‏‏وهل المتقاعد يستطيع أن يتجاوب مع شروط الإقراض من البنوك الخاصة .‏‏‏

أرصدة جامدة‏‏‏

مدير الاستثمارات في المؤسسة محمد خير الدوس أطلعنا على مجموعة من المشاريع التي قامت بها المؤسسة من إيداعاتها بالبنوك التي تتوزع كالتالي:‏‏‏

للمؤسسة 11ملياراً ونصف المليار ليرة سورية مودعة لدى البنك العقاري بفائدة وقدرها 7.5٪ و8.5%، وثلاثة مليارات في البنك الصناعي بنفس الفوائد، ولدى المؤسسة وديعة مليار ليرة سورية مودعة لدى بنك قطر الوطني لمدة سنة بفائدة وقدرها8%وهي أيضا شريك مؤسس في هذا البنك بنسبة 10%من رأس المال بالإضافة للمشاركة ببنك الأردن والبنك الإسلامي وبنك دلة البركة.‏‏‏

وقد بلغت المبالغ المودعة في البنوك14 مليار ليرة سورية ونصف المليار، وعن مشاريع المؤسسة في المجال السياحي فقد كانت باكورة أعمالها شراء بناء في مدينة دمشق منطقة ساروجة بسعر 250مليون ليرة سورية وذلك لاستثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى.‏‏‏

ولكن السؤال الذي يمكن طرحه:هل لطبيعة هذه الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مايتعلق بالحياة الاجتماعية للعامل وأسرته؟ ولماذا لا تضع المؤسسة ضمن خططها الاستثمارية خدمة العامل وأسرته الهدف الأول والأسمى لهذه المؤسسة التي أنشئت لخدمته كبناء المستشفيات مثلاً المختصة بإصابات العمل.‏‏‏

أموال موزعة‏‏‏ بين هذا المصرف وذاك‏‏‏

وبما أن أموال المؤسسة موزعة بين هذا المصرف وذاك لماذا لا تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات هذه الأرباح التي ستحصل عليها من تلك الإيداعات وتدويرها في مشاريع وخدمات مالية لفائدة العامل الذي يغذي المؤسسة برأس مالها الضخم من الاقتطاعات على راتبه، ومن خلال إقراضها المتقاعد حققت المؤسسة أرباحاً جراء القروض التي كانت تعطى للمتقاعدين كما يلي:‏‏‏

القروض التي كانت تمنحها للمتقاعدين بفوائد قليلة حيث بدأت المؤسسة بإعطاء هذه القروض للمتقاعدين ولموظفي المؤسسة في العام 2004 وكانت هذه القروض المتواضعة بالنسبة للمتقاعدين بداية بمبلغ 75000 ليرة سورية بفائدة من 4 إلى 8 %، ثم أصبحت فيما بعد 200000 ليرة سورية، وللموظفين في المؤسسة العامة كانت القروض بداية نصف التعويض ثم أصبح سقفها 400000 ليرة سورية......‏‏‏

لقد تم الانتهاء من إعطاء هذه القروض بالقرار رقم 18 بتاريخ 28/11/2009 والأسباب غامضة نوعاً ما.‏‏‏

من المستفيد‏‏‏ المتقاعد أم البنك‏‏‏

أطلعنا مصدر مطلع على أن البنوك الخاصة ستعطي القروض للمتقاعدين ولكن ألا تكفي البنوك الخاصة المليارات المودعة لديها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أم إن تفويض مثل هذه البنوك بإقراض المتقاعد هو الحل الإيجابي لعدم تحويل مؤسسة التأمينات إلى مصرف لم ولن يزاحم مثل تلك البنوك التي تحكمها سياسة معينة لا يستطيع الوضع المعيشي للمتقاعدأن يدخل في متاهاتها وهل اتحاد الصحفيين هو بدوره أصبح بنكاً للصحفيين بمنحه قروضاً للصحفيين ومثله الكثير من البنوك أقصد المنظمات والهيئات التي تهدف لمصلحة الأعضاء المنتسبين إليها.‏‏‏

المؤسسة تأسف لإيقاف القروض‏‏‏

يقول الأستاذ خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إنه لدينا في المؤسسة كتلة نقدية كبيرة تم توظيفها في عدة اقنية استثمارية منها الإيداعات بالبنوك وبفوائد هذا بالإضافة للمشاريع السياحية والخدمية في مختلف المحافظات أما في سؤالنا له عن تجربة القروض فلقد كانت إجابته إنها تجربة ناجحة والمؤسسة تأسف لإيقافها، ولكن ربما وجد الحل الآن لدى البنوك ، لكن المؤسسة ترجو أن تكون هذه القروض بشروط مثل شروط المؤسسة والأفضل أن تكون أقل لضمان مصلحة المتقاعد أولا.‏‏‏

العبد الله أكد انه في حال الاستثمار هو يعتبر نفسه تاجراً ويهمه الربح أولاً وذلك للمحافظة على ديمومة المعاشات وبالنسبة له تجربة الإقراض كانت ناجحة جدا، والمؤسسة تأسف لإيقافها ومثل هذه التجربة كانت تعود بالربح على المؤسسة بالدرجة الأولى وعلى المتقاعد بالمقابل حيث وصلت أرباح المؤسسة إلى أربعمئة وثمانية وستين مليوناً وعشرين ألفاً ومئتين وست ليرات.‏‏‏

وعن التعامل بين المؤسسة والقطاعين العام والخاص رأى العبد الله انه رغم ديون القطاع العام للمؤسسة وبالمليارات إلا انها ديون مأمونة ولا نستطيع الخوف منها على الرغم من انها لو سددت لساهمت بزيادة رأس المال بالمؤسسة بشكل كبير وبالتالي ينعكس هذا الشيء على المشاريع في المؤسسة.‏‏‏

أما بالنسبة للقطاع الخاص فهي تكمن بالتهرب التأميني الذي ما زالت نسبته 30 بالمئة رغم أن الحوار مع القطاع الخاص أعطى نتيجة حيث أصبحت نسبة التسجيل 9% سنويا نحن متفائلون بعد المرسوم رقم 17.‏‏‏

هناك مشاريع جديدة ومثال ذلك توجد في الرقة دراسة مشفى عام ومدرسة خاصة، وهناك ارض الزجاج على طريق درعا.‏‏‏

وقال :هناك عطاء كبير من السيد الرئيس بشار الأسد تضمنه المرسوم رقم 188 الذي صدر مؤخرا حول زيادة الملاك العددي للمؤسسة ب 400وظيفة ونحن نعمل لدراسة مسابقات لانتقاء العاملين.‏‏‏

اقتراح استثماري‏‏‏

لماذا لا تضع المؤسسة في خططها الاستثمارية مشاريع خدمية وصحية كبناء المستشفيات التي من الممكن أن توفر الكثير على العامل والمؤسسة وبناء مدينة عمالية وأسواق ومطاعم خاصة بالعمال ربما بهذه المشاريع الخدمية تحقق الخدمات التي من الممكن ألا تحققها الفوائد المرجوة من البنوك الخاصة وبذلك تكون تحققت المادة رقم 10 من المرسوم رقم 78 القاضي بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية كما يلي (للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق باستثمار 50% من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و50%تحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنوياً بقرار مجلس الوزراء)..‏‏‏

نقله للمنتدى : تيسير مخول .

شكر ا اخ تيسير مخول للمواضيع المهمةالتي تقدمها للمنتدى
وهل تعلم بان مؤسسة التآمينات الاجتماعية له ديون على وزارة المالية
مبالغ تقدر بمئات الملايين من الليرات السورية

كأني المتقاعدين أعداء الوطن
شوفو خارج سوريا كيف يعامل المتقاعدين
الله يصلحهم ويحسوا بهذه الفئة التي أفنت عمرها بخدمة الوطن
وماذا كان الجزاء ؟؟؟؟؟؟

» القاءالقبض على رئيس دائرة في مؤسسة التأمينات بمحافظة ادلب متلبساً بجريمة رشوة
» مصرف العقاري يرفع سقف القروض السكنية إلى "5" ملايين ليرة
» مؤسسة الاتصالات تحصل على 132 مليون ليرة /يوميـّـاً/ من الخليوي
» حصريا جديد كتاب رشيدة أمهاوش أوقات الشاي وحفلاته
» تصريح وزيرة الصحة الفنلندية عن أنفلونزا الخنازير