2 مليار ليرة قيمة مستوردات سورية في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية

أكّدت مصادر حكومية أن سورية تستورد في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية من الدول العربية بضائع وسلعاً بقيمة ملياري ليرة سورية (ما يعادل 41 مليون دولار أمريكي) سلعاً وبضائع، جزء مهم منها ليس عربياً بل يدخل سورية بلبوس عربي ويستفيد من الإعفاءات الجمركية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.
مبينة للثورة بأن الاقتصاد السوري عانى من هذه الممارسات واعترض المعنيون أكثر من مرة، وشكلت لجان لبحث هذه المسألة وإيجاد الحل لها (في إشارة إلى اللجنة الوطنية للتحقق من المنشأ) حيث تدخل البضائع الأجنبية وتحديداً جنوب الآسيوية منها إلى المناطق الحرة العربية وتمنح المنشأ العربي وتصدر إلى سورية وتحديداً من دول الخليج، وبالتالي ونتيجة المقاطعة فإن هذه السلع لن تدخل سورية وبقرار منهم وليس بقرار سوري!!‏
وتضيف المصادر: إن سورية تستورد هذه البضائع من دول المنشأ التي (تستورد منها دول الخليج) وتدخلها إلى السوق وتستوفي عنها الرسم الجمركي لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
مشيراً إلى نقطة أخرى وهي أن السلع التي تصدرها الدول العربية إلى سورية هي سلع مشابهة للسلع السورية، وبالتالي تشهد أسواقنا منافسة غير عادلة لكون الدول العربية وتحديداً دول الخليج منها تدعم منتجاتها بشكل كبير جداً من خلال السياسات النقدية والسياسات المالية والقروض التي تمنح للمنتجين والإعفاءات الضريبية والطاقة الرخيصة جداً، بما يعزز منافسة غير عادلة بين تكاليف منتجاتها وتكاليف المنتج السوري الذي يدفع ضريبة ورسوماً جمركية على مواده الأولية في الوقت الذي تعفى فيه الصادرات العربية إلى سورية من الرسوم الجمركية تنفيذاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة.
فوقف هذه الصادرات سيحسن وضع المنتج السوري ويفرد له الأسواق، بالتوازي مع ما أعلنته وزارة الاقتصاد من تحسين نوعية هذا المنتج، أي وبعبارة أخرى فإن العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري لن تؤثر بالشكل الذي يريدونه، وهم يعرفون ذلك جيداً!
وتؤكد المصادر أن هذه العقوبات في حال تطبيقها ستؤثر في اقتصادات الدول العربية أكثر مما ستؤثر في الاقتصاد السوري بالنظر إلى أن سورية تصدر للدول العربية ما قيمته 4.5 مليارات دولار وتستورد منها ما قيمته مليارا دولار، وسيتأثر العراق بنسبة 65-70% من صادرات سورية إلى الدول العربية، ويأتي في المرتبة الثانية بعده مصر والسعودية ثم لبنان والأردن، وإن استثنينا الدول التي لم تؤيد العقوبات الاقتصادية على سورية (العراق ولبنان والجزائر) يبقى لدينا بقية الدول العربية التي تصدر لنا سلعاً شبيهة بما ننتجه وهي سلع خفيفة عبارة عن صناعات تحويلية بسيطة بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية.
وبالتالي سيكون تأثير وقف الاستيراد منها شبه محدود، مع الأخذ بالحسبان أن الدول العربية هذه تستورد من الخارج أكثر مما تنتج ومع الأخذ بالحسبان أن كثيراً من هذه السلع لا تحقق نسبة 40% من القيمة المضافة التي تخولها الحصول على المنشأ العربي وبالتالي التصدير مع الإعفاءات الجمركية، بل هناك الكثير من السلع تستورد في دول الخليج ويلصق عليها منشأ عربي وتصدر إلى سورية، ما يحرم الخزينة العامة للدولة من رسوم جمركية على هذه السلع.‏