لأن المحتجين - على تنوع الأسباب التي دفعت بهم إلى الشارع- افتقدوا التوافق الذي يؤسس لطرح نموذج بديل يعبر عن مطالبهم التي غاب منها السياسي الممنهج والاجتماعي الضاغط، ولأن شعار إسقاط النظام حمل بعداً ملتبساً، فالبديل هنا هو (المجهول). ولأن وعياً مشتركاً تكوّن لدى العديد من القوى السياسية الوطنية، وأطياف عديدة تمثل مكونات المجتمع السوري بضرورة التغيير باتجاه نظام سياسي تعددي ديمقراطي، يتيح للجميع المشاركة في الحياة السياسية، وتحمل مسؤولية الحكم عبر صناديق الاقتراع، كان اللقاء التشاوري وما أصدره من توصيات تنوعت بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أول تجمع لقوى سياسية ومجتمعية واسعة، وبضمنها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، يطرح مروحة متنوعة من المطالب- وفيها الكثير من مطالب المعارضة الوطنية الغائبة- والتي إذا ما طبقت بالسرعة والدقة المطلوبين، ستُدخل سورية في عهد تتجسد فيه رغبات أكثرية السوريات والسوريين.
فالديمقراطية حاضرة في السطور. . وما بينها، والتعددية السياسية ظاهرة في الشكل والمضمون، والرغبة في الاستقرار توافَقَ عليها الحاضرون. ونبذ العنف والقتل، ووأد الطائفية التي يريد البعض إيقاظها بعد سبات طويل، مبادئ أجمع عليها البعثيون والليبراليون والشيوعيون ورجال الدين وممثلو الشباب. ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات الأمنية، ومرتكبي جرائم القتل بحق رجال الأمن والجيش، التي أودت بحياة الأبرياء، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم يتورطوا بحمل السلاح، إجراءات وضعها الجميع مدخلاً لمصالحة وطنية شاملة. والتدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج كان أمراً مرفوضاً. وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر نهج اقتصادي تنموي يحقق مصالح الفئات الشعبية، عده الملتقون مطلباً أساسياً بعد تراكم الغضب الشعبي على النهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي انحاز إلى مصالح النخب ، والرأسمالية الريعية (الحديثة). وأقر الجميع بضرورة تمكين المرأة، وإصدار التشريعات اللازمة لمساواتها مع الرجل. لكن تحقيق هذه التوصيات يتطلب كما أظهرت حوارات اللقاء، وكذلك البيان الختامي، تعديلات دستورية تخرج الديمقراطية من عباءة المكرمات. . والمنح، وتجعلها حقاً مكرساً في مواد الدستور.
لم يخطر في بال أحد من الحاضرين أن هذه التوصيات تعني (اجتثاث) البعث كما روج البعض، كذلك لم يتنكر الحاضرون لمرحلة طويلة قادها حزب البعث العربي الاشتراكي، حفلت بإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، ورسخت ثوابت وطنية. . تحررية لا تزال تمثل مصالح الوطن العليا التي لا يجوز التنازل عنها، لكن المتحاورين أجمعوا أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تغيير الصيغة السياسية القائمة، فلم يعرف التاريخ صيغة واحدة صالحة لكل زمان ومكان، فالحياة تفرض متطلبات جديدة، والجمود هنا يعني الفناء.
لسنا مع الذين اختصروا التوصيات بتوصية واحدة، تعلقت بهذا القانون أو ذاك، أو بتعديل هذه المادة أو تلك من الدستور، ولسنا مع من همّش التوصيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك نخالف من اتخذ موقفاً عدائياً من التوصيات استناداً إلى حوار دار في جلسات اللقاء أو في الردهات، فهذه التوصيات تعبر عن موقف توافقي لهذا الطيف الواسع، بغض النظر عن تفاصيل الحوارات التي أدت إلى التوافق عليها، وهي تشكل حزمة واحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها، بل يمكن تنفيذها بدءاً بما كان منها ملحاً لعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد. وهنا قد يكون لبعض التوصيات، كإطلاق سراح الموقوفين، ومحاسبة من تسبب بأعمال القتل، والتعديلات الدستورية، أهمية استثنائية في الوقت الراهن، وهذا لا ينتقص حسب اعتقادنا من وحدة هذه التوصيات وتكاملها.
من غاب عن حضور اللقاء التشاوري، انتقد انعقاده دون شروط مسبقة تبرهن عن صدق النوايا، رغم اعترافه بأهمية التوصيات التي خرج بها. وبعض من حضر هذا اللقاء لم يعده إلاّ سهاماً مسمومة وجهت إلى مرحلة كان فيها الآمر الناهي. لكن نظرة محايدة إلى ظروف انعقاد اللقاء التشاوري، والتوصيات التي أعلنها، تثبت بوضوح أن البناء على نتائج هذا اللقاء، ومتابعة أعمال هيئة الحوار الوطني بهدف عقد المؤتمر الوطني الواسع، الذي يضم جميع القوى السياسية الوطنية، وممثلي المجتمع السوري المتعدد المتنوع، هو الحل الأمثل. . الآمن لحل الأزمة التي آن أوان تفكيكها، لما فيه مصلحة شعبنا. . وبلادنا.
لأن المحتجين - على تنوع الأسباب التي دفعت بهم إلى الشارع- افتقدوا التوافق الذي يؤسس لطرح نموذج بديل يعبر عن مطالبهم التي غاب منها السياسي الممنهج والاجتماعي الضاغط، ولأن شعار إسقاط النظام حمل بعداً ملتبساً، فالبديل هنا هو (المجهول). ولأن وعياً مشتركاً تكوّن لدى العديد من القوى السياسية الوطنية، وأطياف عديدة تمثل مكونات المجتمع السوري بضرورة التغيير باتجاه نظام سياسي تعددي ديمقراطي، يتيح للجميع المشاركة في الحياة السياسية، وتحمل مسؤولية الحكم عبر صناديق الاقتراع، كان اللقاء التشاوري وما أصدره من توصيات تنوعت بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أول تجمع لقوى سياسية ومجتمعية واسعة، وبضمنها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، يطرح مروحة متنوعة من المطالب- وفيها الكثير من مطالب المعارضة الوطنية الغائبة- والتي إذا ما طبقت بالسرعة والدقة المطلوبين، ستُدخل سورية في عهد تتجسد فيه رغبات أكثرية السوريات والسوريين.
فالديمقراطية حاضرة في السطور. . وما بينها، والتعددية السياسية ظاهرة في الشكل والمضمون، والرغبة في الاستقرار توافَقَ عليها الحاضرون. ونبذ العنف والقتل، ووأد الطائفية التي يريد البعض إيقاظها بعد سبات طويل، مبادئ أجمع عليها البعثيون والليبراليون والشيوعيون ورجال الدين وممثلو الشباب. ومحاسبة المسؤولين عن الممارسات الأمنية، ومرتكبي جرائم القتل بحق رجال الأمن والجيش، التي أودت بحياة الأبرياء، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم يتورطوا بحمل السلاح، إجراءات وضعها الجميع مدخلاً لمصالحة وطنية شاملة. والتدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج كان أمراً مرفوضاً. وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر نهج اقتصادي تنموي يحقق مصالح الفئات الشعبية، عده الملتقون مطلباً أساسياً بعد تراكم الغضب الشعبي على النهج الاقتصادي النيوليبرالي الذي انحاز إلى مصالح النخب ، والرأسمالية الريعية (الحديثة). وأقر الجميع بضرورة تمكين المرأة، وإصدار التشريعات اللازمة لمساواتها مع الرجل. لكن تحقيق هذه التوصيات يتطلب كما أظهرت حوارات اللقاء، وكذلك البيان الختامي، تعديلات دستورية تخرج الديمقراطية من عباءة المكرمات. . والمنح، وتجعلها حقاً مكرساً في مواد الدستور.
لم يخطر في بال أحد من الحاضرين أن هذه التوصيات تعني (اجتثاث) البعث كما روج البعض، كذلك لم يتنكر الحاضرون لمرحلة طويلة قادها حزب البعث العربي الاشتراكي، حفلت بإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، ورسخت ثوابت وطنية. . تحررية لا تزال تمثل مصالح الوطن العليا التي لا يجوز التنازل عنها، لكن المتحاورين أجمعوا أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تغيير الصيغة السياسية القائمة، فلم يعرف التاريخ صيغة واحدة صالحة لكل زمان ومكان، فالحياة تفرض متطلبات جديدة، والجمود هنا يعني الفناء.
لسنا مع الذين اختصروا التوصيات بتوصية واحدة، تعلقت بهذا القانون أو ذاك، أو بتعديل هذه المادة أو تلك من الدستور، ولسنا مع من همّش التوصيات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك نخالف من اتخذ موقفاً عدائياً من التوصيات استناداً إلى حوار دار في جلسات اللقاء أو في الردهات، فهذه التوصيات تعبر عن موقف توافقي لهذا الطيف الواسع، بغض النظر عن تفاصيل الحوارات التي أدت إلى التوافق عليها، وهي تشكل حزمة واحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها، بل يمكن تنفيذها بدءاً بما كان منها ملحاً لعودة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلاد. وهنا قد يكون لبعض التوصيات، كإطلاق سراح الموقوفين، ومحاسبة من تسبب بأعمال القتل، والتعديلات الدستورية، أهمية استثنائية في الوقت الراهن، وهذا لا ينتقص حسب اعتقادنا من وحدة هذه التوصيات وتكاملها.
من غاب عن حضور اللقاء التشاوري، انتقد انعقاده دون شروط مسبقة تبرهن عن صدق النوايا، رغم اعترافه بأهمية التوصيات التي خرج بها. وبعض من حضر هذا اللقاء لم يعده إلاّ سهاماً مسمومة وجهت إلى مرحلة كان فيها الآمر الناهي. لكن نظرة محايدة إلى ظروف انعقاد اللقاء التشاوري، والتوصيات التي أعلنها، تثبت بوضوح أن البناء على نتائج هذا اللقاء، ومتابعة أعمال هيئة الحوار الوطني بهدف عقد المؤتمر الوطني الواسع، الذي يضم جميع القوى السياسية الوطنية، وممثلي المجتمع السوري المتعدد المتنوع، هو الحل الأمثل. . الآمن لحل الأزمة التي آن أوان تفكيكها، لما فيه مصلحة شعبنا. . وبلادنا.
موضوع: مرجعية وطنية راسخة 
الأربعاء أغسطس 17, 2011 7:32 pm
