تيسير مخول
عضو شرف
اسم دولتي :
عدد الرسائل : 180
العمر : 70
 |  موضوع: المبررات والأرقام التي يقدمها السيد وزير الإدارة المحلية غير دقيقة وغير صحيحة وغير مقنعة وقف الكارثة  الأربعاء يناير 19, 2011 7:08 pm | |
| المبررات والأرقام التي يقدمها السيد وزير الإدارة المحلية غير دقيقة وغير صحيحة وغير مقنعة وقف الكارثة
تستمر إنذارات الإخلاء مهددة أهالي وسكان سفوح قاسيون في مدينة دمشق، مطالبة بإخلاء بيوتهم خلال مدة أقصاها 28 شباط ،2011 مما يزيد كل يوم عدد المرشحين للتهجير والتشريد.
الوجوم والقلق يخيمان على وجوه الأهالي ويقضان مضاجعهم.. شبان وأطفال صغار عائدون لتوهم من الامتحانات المدرسية الانتصافية يتحلقون حول أمهاتهم وهم يتحدثون عن الفاجعة المقبلة متسائلين لماذا يريدون اقتلاعنا من بيوتنا التي نعيش فيها وعاش أهلنا فيها منذ عقود طويلة وتركنا بل مأوى تحت رحمة القدر، وليس لدينا ما ندفعه حتى أجرة لنقل أغراضنا، وهي غير قليلة، والأهم إلى أين؟ لا يوجد سكن بديل جاهز!
والسؤال الذي يُطرح لماذا لا يغادر بعض المسؤولين الكبار في محافظة دمشق والإدارة المحلية مكانهم لساعات قليلة ويكلفون أنفسهم عناء التجول في المناطق موضوع »الاستملاك« في سفوح قاسيون، ليروا بأم أعينهم كيف تُرسم مخططات تنظيمية لا تبقي حجراً على حجر؟!
تقدم أهالي تلك المناطق بعشرات العرائض المتضمنة ألوف التواقيع إلى الجهات المسؤولة، وطرح الموضوع في العديد من المقالات والتحقيقات المستنكرة في الصحافة السورية ومحطات التلفزة، وكذلك في محافظة مدينة دمشق، واجتماع فرع الجبهة الوطنية التقدمية، كما قُدمت التساؤلات بشأنه في مجلس الشعب في دورته الأخيرة الشهر الماضي. إذ طرح النواب الشيوعيون وغيرهم في عدد من الجلسات موضوع الاستملاك في سفوح قاسيون، بكل أبعاده الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإنسانية. وطالب الرفيق حنين نمر، الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري، عضو مجلس الشعب، باحترام القوانين والتوجهات التي درجت عليها البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً، وهي أن مقابل كل بيت يُهدم يُعطى صاحبه بيتاً أو التعويض المناسب بأسعار السوق. كما طالب رئاسة المجلس بتشكيل لجنة لبحث الموضوع ولمتابعة التوصيات التي أقرتها اللجنة الخاصة منذ الدور التشريعي السابق.. وإن الموضوع لا يحتمل أي تأجيل. وفي إجابة وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة، على موضوع الإنذارات الموجهة بإخلاء العقارات في سفوح قاسيون بدمشق، قال إن هذا الإجراء يأتي كمرحلة أولى من تنفيذ قرار الاستملاك رقم 2190 لعام 1975 بغرض إقامة شارع شرق - غرب من قاسيون إلى المهاجرين حوله مساحات خضراء وفضاءات بعد إجراء دراسات معمقة وتخطيط عمراني لمعالجة واقع هذه المنطقة بالاستفادة من خبراء دوليين.
وأوضح الحجة أن المحافظة جادة بإخلاء هذه العقارات التي تضم 145 وحدة سكنية، تقطنها 158 عائلة، لأن ذلك سيعكس أمام المستثمرين جدية الحكومة فيما يتعلق بمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، إلى جانب تحسين هذه المنطقة!
إن المبررات والأرقام التي يقدمها السيد الوزير غير مقنعة وغير دقيقة وغير صحيحة. ولو كانت هكذا لما استدعت هذا الضجيج.. وقد نوقشت الأعداد الحقيقية في مقالات سابقة موثقة بالأرقام، والدراسات المقدمة ومنها (المام) تؤكد أن نحو 10660 عائلة تحتاج مبدئياً إلى سكن بديل، وأن أكثر من 4526 عائلة ستتأثر بفتح الشارع العريض. وما يحدث يمثل صفعة لحقوق المواطنين والإنسانية وتعدياً سافراً على القانون وفهماً خاطئاً للدور الإداري والحكومي.
والسؤال من هم الأحق بالرعاية، أهالي البلد أم المستثمرون الأجانب ومن يريد جني الأرباح من ورائهم؟
ما قُدّم إلى مجلس الشعب من أرقام مترافقاً مع عبارة »المرحلة الأولى للمشروع«، يؤكد أن الأرقام مخيفة بكل المعايير، رغم أنها غير معبرة تماماً، فهي لا تشمل المشروع بكامله كما هو واضح حتى في المرحلة الأولى إذ لم يتم تعداد المنازل المقامة على أملاك الدولة، وهي لأناس من أبناء هذا الوطن.. من أبناء سورية مع أطفالهم وأسرهم والذين يقدمون الغالي والرخيص من أجل حماية وطنهم.. وعندما يتم أي شيء بحقهم فسيكون وضعهم ومستقبل أولادهم عاراً على الجميع. كما أُخرج من الرقم عدد العائلات المستأجرة والموجودة منذ عقود، لأن عقدها غير مسجل في المحافظة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن البنية التحتية الموجودة في المنطقة والأبنية تعد من ثروات البلد، وهدمها هو هدر للمال العام والخاص وخسارة لمالكيها.
إن تشويه الواقع لتنفيذ المشروع الاستملاكي من حيث الأرقام والأهداف والتوجهات يستدعي توضيح بعض الأمور
1- إن مناطق الاستملاك الممتدة على سفوح قاسيون ليست 158 عائلة كما يشير السيد وزير الإدارة المحلية، فقد أضحت خلال عشرات السنين منطقة سكنية كثيفة تضم مئات الأبنية السكنية والطابقية ويشغلها مئات الألوف من السكان يقدر بنحو 350 ألف نسمة، هؤلاء السكان كدّوا وكدحوا طوال حياتهم واقتلعوا اللقمة من أفواه أطفالهم كي يوفروا مبالغ يستطيعون بها أن يؤمنوا لعائلاتهم مسكناً يأويهم، والآن يتقرر مصيرهم بأسطر من إنذار يشطب أمر هؤلاء المواطنين واستقرارهم ومستقبلهم.
2- الوعود بضمان المسكن البديل لشاغلي الأبنية المشمولة بالمشروع لا يحل المشكلة، خاصة أن المساكن البديلة في حال توفرها -وهي غير متوفرة طبعاً- لهذا العدد الهائل من السكان وفي مناطق بعيدة عن أحيائهم التي عاشوا وترعرعوا فيها، ستباع لهم بأسعار تفوق قيمة المساكن المستولى عليها عشرات المرات مما يؤدي إلى عجز هؤلاء من الناحية العملية في الحصول على المسكن البديل.
3- من الواضح أن المحافظة عاجزة حالياًعن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله، وعلى الأقل هي عاجزة عن تنفيذه بطريقة تؤمن لهذا العدد الهائل من الشاغلين مساكن بديلة أو تعويضاً عادلاً يتفق مع أسعار العقارات حالياً.
4- إن المنطقة التي يشملها المشروع تتضمن مدارس ومستوصفات ومرافق عامة بنيت بعد صدور مرسوم الاستملاك، مما يعني أن هدمها هو هدر للمال العام.
إن تنفيذ الاستملاك في هذه المنطقة الواسعة وتشريد مئات الألوف هو كارثة بكل المعاني والمقاييس.. فهذه البيوت المنذرة عبارة عن بيوت وبنايات مشيّدة بشكل نظامي وفق المخطط التنظيمي منذ أكثر من 70 عاماً، وبيوت مخالفات تجاهلتها منذ عقود دوائر المحافظة المعنية.. تم استملاك هذه البيوت خلافاً للدستور لصالح مشروع سياحي، في حين لم تكن السياحة عام 1970 داخلة في ذلك الحين ضمن المنافع العامة، وأنها ليست نفعاً عاماً بحكم طبيعتها.
لسنا مع هذه المشاريع السياحية التي تحل بديلاً عن السكان، فهي تشكل كارثة وطنية واقتصادية وأمنية بكل المعايير، وتخلق أزمات لا حدود لها لهذا العدد الهائل من السكان.
نطالب بالتدخل السريع من كل المسؤولين، وحماية أهالي المنطقة من التشرد والتهجير، وإلغاء الاستملاك، ووقف الإنذارات، ويمكن توطين المشروع المقترح وأمثاله إلى أماكن أخرى قد تكون مجدية ولا تترك آثارها الكارثية على البلاد.
النور 466 (12/1/2011) | |
|
