تجمع العديد من المواطنين أمام مركز الاسواق الشعبية
بحلب بغية التسجيل وتقديم طلبات للحصول على محلات في أحد الأسواق الشعبية
التي تفتتح بين الفينة والأخرى, وزاد على ذلك إصدار إنذاراً من بلدية حلب
بإغلاق \"البراكيات\" بالرغم من وجود ترخيص من وزارة الإدارة المحلية.
وفي صدد تنامي البطالة وعمل الدولة على القضاء عليها, تصدر بلدية حلب
إنذاراً بإغلاق \"البراكيات\" بهدف تحويلهم إلى سوق موحد, وإقامة أسواق
شعبية تلبي كافة احتياجات المواطنين إلا أن مثل هذه القرارات تشمل المئات
وتلحق الضرر بهم ويجعلهم عرضة للسؤال والحاجة والطلب من الناس.
تضمن حديث المواطنين تذمرهم وشكاويهم بسبب إغلاق مصادر معيشتهم وقال
محمد.ح صاحب براكة: \"لدي رخصة من الوزارة ولكنها إلغيت بناء على هذا
القرار ولا أملك سبيلاً للعيش بسبب وضعي الصحي إلا هذه الطريقة فماذا
أفعل..؟!\".
تابع في ذات السياق \"غسان. م\": \"تقدمت بطلب إلى مركز الاسواق الشعبية
بغية الحصول على بديل كما وعدونا، ولكن الشروط تعجيزية حتى وكالة المحامي
لا يعترفون بها\".
لمن يتبع؟؟!!
وأضاف \"سمير. ج\": \"شملو قطاع قاصي عسكر فقط وكأنه قطاع مستقل في
المدينة وبلغ عدد البراكات /80/ والعمال العاملين /250/ والسوق تابعة لجهة
خاصة وليست للدولة والمسؤولين عن الأسواق يتحكمون بنا\", والوعود كثيرة
ومحيرة بين المركز والبلدية.
ومن ناحية أخرى قال \"ساطع .ق\": \"نرى كثيراً من الإعلانات لحماية
المواطنين ولاسيما من أجل حياة أفضل، تبدو في الظاهر إيجابية وهذه إحدى
إجراءاتها\".
ومازال الكثير من المواطنين يعيشون كمن يلتقط أنفاسه الأخيرة خوفاً من
البطالة التي ستخلفها هذه القرارات والبعض الذي يملك مصدراً آخر يتحسب كيف
ستكون حالة معيشتي بعد الذي سيحصل.